الرد على انكار السنة في مقدمة صحيح مسلم 2- 8

  الرد على انكار السنة فى مقدمة صحيح مسلم 2 – 8ساقوم بالاقتباس من موضوع منكر السنة ثم انقل الرد عليها

اقتباس:
ـ يروى الامام مسلم أن القاسم بن عبيد الله وهو حفيد لأبى بكر وعمر بن الخطاب قد سئل عن حديث فقال فلم يعرف الاجابة فعوتب على ذلك بأنه لا يليق بحفيد ابى بكر وعمرألا يوجد عنده علم ( من أمر هذا الدين ) فقال أنه لا يروى بالكذب ولا يفتى بغير علم. يقول مسلم : ( وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ، هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ، صَاحِبُ بُهَيَّةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَقَالَ يَحْيَى لِلْقَاسِمِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّهُ قَبِيحٌ عَلَى مِثْلِكَ عَظِيمٌ أَنْ تُسْأَلَ عَنْ شَىْءٍ مِنْ أَمْرِ هَذَا الدِّينِ فَلاَ يُوجَدَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ وَلاَ فَرَجٌ – أَوْ عِلْمٌ وَلاَ مَخْرَجٌ – فَقَالَ لَهُ الْقَاسِمُ وَعَمَّ ذَاكَ قَالَ لأَنَّكَ ابْنُ إِمَامَىْ هُدًى ابْنُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ‏.‏ قَالَ يَقُولُ لَهُ الْقَاسِمُ أَقْبَحُ مِنْ ذَاكَ عِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ أَنْ أَقُولَ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَوْ آخُذَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ ‏.‏ قَالَ فَسَكَتَ فَمَا أَجَابَهُ ‏.‏ ) الشاهد هنا قوله (قَبِيحٌ عَلَى مِثْلِكَ عَظِيمٌ أَنْ تُسْأَلَ عَنْ شَىْءٍ مِنْ أَمْرِ هَذَا الدِّينِ فَلاَ يُوجَدَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ
 

جاءت هذه الرواية في مقدمة صحيح مسلم في باب بيان ان الرواية لا تاخذ الا من الثقات ونقل الامام مسلم رحمه الله امثلة على ذلك كما يقال لزوم الشرح والبيان

فقول عبيد الله لا غبار عليه لانه ‏سألوه عن شيء لم يكن عنده فيه علم وكما يقال من قال لا اعلم فقد افتى

فالامتناع عن الاجابة اذا لم يكن عنده علم في تلك المسالة فلا يجبيب هكذا بدون دليل
فالخطأ هو القول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة و هذا هو الصواب
‏أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة

5- باب بيان أن الإسناد من الدين. وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات. وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز، بل واجب. وأنه ليس من الغيبة المحرمة، بل من الذب عن الشريعة المكرمة.
‏و حدثني ‏ ‏أبو بكر بن النضر بن أبي النضر ‏ ‏قال حدثني ‏ ‏أبو النضر هاشم بن القاسم ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو عقيل ‏ ‏صاحب ‏ ‏بهية ‏ ‏قال ‏ ‏كنت جالسا عند ‏ ‏القاسم بن عبيد الله ‏ ‏ويحيى بن سعيد ‏ ‏فقال ‏ ‏يحيى ‏ ‏للقاسم ‏ ‏يا ‏ ‏أبا محمد ‏ ‏إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج أو علم ولا مخرج فقال له ‏ ‏القاسم ‏ ‏وعم ذاك قال لأنك ابن إمامي هدى ‏ ‏ابن أبي بكر ‏ ‏وعمر ‏ ‏قال يقول له ‏ ‏القاسم ‏ ‏أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة قال فسكت فما أجابه ‏ ‏و حدثني ‏ ‏بشر بن الحكم العبدي ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏سفيان بن عيينة ‏ ‏يقول أخبروني عن ‏ ‏أبي عقيل ‏ ‏صاحب ‏ ‏بهية ‏ ‏أن أبناء ‏ ‏لعبد الله بن عمر ‏ ‏سألوه عن شيء لم يكن عنده فيه علم فقال له ‏ ‏يحيى بن سعيد ‏ ‏والله إني لأعظم أن يكون مثلك وأنت ابن إمامي الهدى ‏ ‏يعني ‏ ‏عمر ‏ ‏وابن عمر ‏ ‏تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم فقال أعظم من ذلك والله عند الله وعند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو أخبر عن غير ثقة قال وشهدهما ‏ ‏أبو عقيل يحيى بن المتوكل ‏ ‏حين قالا ذلك

اقتباس:
( قَالَ مُسْلِمٌ وَأَشْبَاهُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ كَلاَمِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي مُتَّهَمِي رُوَاةِ الْحَدِيثِ وَإِخْبَارِهِمْ عَنْ مَعَايِبِهِمْ كَثِيرٌ يَطُولُ الْكِتَابُ بِذِكْرِهِ عَلَى اسْتِقْصَائِهِ وَفِيمَا ذَكَرْنَا كِفَايَةٌ لِمَنْ تَفَهَّمَ وَعَقَلَ مَذْهَبَ الْقَوْمِ فِيمَا قَالُوا مِنْ ذَلِكَ وَبَيَّنُوا وَإِنَّمَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمُ الْكَشْفَ عَنْ مَعَايِبِ رُوَاةِ الْحَدِيثِ وَنَاقِلِي الأَخْبَارِ وَأَفْتَوْا بِذَلِكَ حِينَ سُئِلُوا لِمَا فِيهِ مِنْ عَظِيمِ الْخَطَرِ إِذِ الأَخْبَارُ…..
 

الرد

ذكر مسلم في مقدمة كتابه جملة من كلام أئمة السلف على الرواة بالجرح، ثم قال: “وَأَشْبَاهُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ كَلامِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي مُتَّهَمِي رُوَاةِ الْحَدِيثِ وَإِخْبَارِهِمْ عَنْ مَعَايِبِهِمْ كَثِيرٌ يَطُولُ الْكِتَابُ بِذِكْرِهِ عَلَى اسْتِقْصَائِهِ وَفِيمَا ذَكَرْنَا كِفَايَةٌ لِمَنْ تَفَهَّمَ وَعَقَلَ مَذْهَبَ الْقَوْمِ فِيمَا قَالُوا مِنْ ذَلِكَ وَبَيَّنُوا.

ثم قال: وَإِنَّمَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمْ الْكَشْفَ عَنْ مَعَايِبِ رُوَاةِ الْحَدِيثِ وَنَاقِلِي الأخْبَارِ وَأَفْتَوْا بِذَلِكَ حِينَ سُئِلُوا لِمَا فِيهِ مِنْ عَظِيمِ الْخَطَرِ؛ إِذْ الأخْبَارُ فِي أَمْرِ الدِّينِ إِنَّمَا تَأْتِي بِتَحْلِيلٍ أَوْ تَحْرِيمٍ، أَوْ أَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ، أَوْ تَرْغِيبٍ أَوْ تَرْهِيبٍ، فَإِذَا كَانَ الرَّاوِي لَهَا لَيْسَ بِمَعْدِنٍ لِلصِّدْقِ وَالأمَانَةِ، ثُمَّ أَقْدَمَ عَلَى الرِّوَايَةِ عَنْهُ مَنْ قَدْ عَرَفَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا فِيهِ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ جَهِلَ مَعْرِفَتَهُ، كَانَ آثِمًا بِفِعْلِهِ ذَلِكَ، غَاشًّا لِعَوَامِّ الْمُسْلِمِينَ؛ إِذْ لا يُؤْمَنُ عَلَى بَعْضِ مَنْ سَمِعَ تِلْكَ الأخْبَارَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا أَوْ يَسْتَعْمِلَ بَعْضَهَا، وَلَعَلَّهَا أَوْ أَكْثَرَهَا أَكَاذِيبُ لا أَصْلَ لَهَا مَعَ أَنَّ الأخْبَارَ الصِّحَاحَ مِنْ رِوَايَةِ الثِّقَاتِ وَأَهْلِ الْقَنَاعَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى نَقْلِ مَنْ لَيْسَ بِثِقَةٍ، وَلا مَقْنَعٍ وَلا أَحْسِبُ كَثِيرًا مِمَّنْ يُعَرِّجُ مِنْ النَّاسِ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ هَذِهِ الأحَادِيثِ الضِّعَافِ وَالأسَانِيدِ الْمَجْهُولَةِ وَيَعْتَدُّ بِرِوَايَتِهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بِمَا فِيهَا مِنْ التَّوَهُّنِ وَالضَّعْفِ، إِلا أَنَّ الَّذِي يَحْمِلُهُ عَلَى رِوَايَتِهَا وَالِاعْتِدَادِ بِهَا إِرَادَةُ التَّكَثُّرِ بِذَلِكَ عِنْدَ الْعَوَامِّ، وَلِأَنْ يُقَالَ مَا أَكْثَرَ مَا جَمَعَ فُلانٌ مِنْ الْحَدِيثِ وَأَلَّفَ مِنْ الْعَدَدِ، وَمَنْ ذَهَبَ فِي الْعِلْمِ هَذَا الْمَذْهَبَ وَسَلَكَ هَذَا الطَّرِيقَ فَلا نَصِيبَ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ بِأَنْ يُسَمَّى جَاهِلًا أَوْلَى مَنْ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى عِلْمٍ.(10)

قال أبو حاتم بن حبان: فهؤلاء الأئمة المسلمون، وأهل الورع في الدين، أباحوا القدح في المحدثين، وبينوا الضعفاء والمتروكين، وبينوا أن السكوت عنه ليس مما يحل، وأن إبداءه أفضل من الإغضاء عنه، وقدمهم فيه أئمة قبلهم، ذكروا بعضه وحثوا على أخذ العلم من أهله.(11)

http://www.alssunnah.com/articles.as…e=5&links=True

اقتباس:
لقد احتوى موطأ مالك على (1008 ) حديث فقط فى رواية ابى الحسن الشيبانى، وكثير من أحاديث مالك فى الموطأ لم ينسبها للنبى محمد بل كان ينسبها للصحابة و التابعين ـ أى ليست (أحاديث نبوية ) وفق معيارهم. وتوفى مالك عام 179، 
فكتابه كتاب فقه وحديث في وقت واحد ، وليس كتابَ جمع للروايات فقط

===

تعريف بموطأ الإمام مالك

سؤال:
ما عدد أحاديث ( موطأ ) الإمام مالك ؟.

الجواب:

الحمد لله

هذا بيان موجز حول كتاب موطأ الإمام مالك نسأل الله أن ينفع به :

أولا :

الموطأ : هو واحد من دواوين الإسلام العظيمة ، وكتبه الجليلة ، يشتمل على جملة من الأحاديث المرفوعة ، والآثار الموقوفة من كلام الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، ثم هو أيضا يتضمن جملة من اجتهادات المصنف وفتاواه .

وقد سمي الموطأ بهذا الاسم لأن مؤلفه وطَّأَهُ للناس ، بمعنى أنه : هذَّبَه ومهَّدَه لهم .

ونُقِل عن مالك رحمه الله أنه قال : عرضت كتابي هذا على سبعين فقيها من فقهاء المدينة ، فكلهم واطَأَنِي عليه ، فسميته الموطأ .

ثانيا :

سبب تأليفه : ذكر ابن عبد البر رحمه الله ، في كتاب الاستذكار (1/168) أن أبا جعفر المنصور قال للإمام مالك : ( يا مالك ! اصنع للناس كتابا أحْمِلُهم عليه ، فما أحد اليوم أعلم منك !! ) فاستجاب الإمام مالك لطلبه ، ولكنه رفض أن يُلزِم الناس جميعا به .
ثالثا :

مكث الإمام مالك أربعين سنة يقرأ الموطَّأَ على الناس ، فيزيد فيه وينقص ويُهذِّب ، فكان التلاميذ يسمعونه منه أو يقرؤونه عليه خلال ذلك ، فتعددت روايات الموطأ واختلفت بسبب ما قام به الإمام من تعديل على كتابه ، فبعض تلاميذه رواه عنه قبل التعديل ، وبعضهم أثناءه ، وبعضهم رواه في آخر عمره ، وبعضهم رواه كاملا ، وآخرون رووه ناقصا ، فاشتُهِرت عدة روايات للموطأ ، أهمها :

رواية يحيى بن يحيى المصمودي الليثي (234هـ) : وهي أشهر رواية عن الإمام مالك ، وعليها بنى أغلب العلماء شروحاتهم .

رواية أبي مصعب الزهري : تمتاز بما فيها من الزيادات ، وبأنها آخر رواية نقلت عن مالك ، وهي متداولة بين أهل العلم .

رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي (221هـ) : وهي أكبر روايات الموطأ وعبد الله من أثبت الناس في الموطأ عند ابن معين والنسائي وابن المديني .

رواية محمد بن الحسن الشيباني .

رواية عبد الله بن سلمة الفهري المصري .

وغيرها كثير . [ تكلم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله عن رواة الموطأ ، وذكر تعريفا بأربعة عشر نسخة من نسخه ، في مقدمته للطبعة التي حققها من الموطأ ص 6-16 ] .

وهذه الروايات تختلف فيما بينها في ترتيب الكتب والأبواب ، وفي عدد الأحاديث المرفوعة والمرسلة والموقوفة والبلاغات ، كما تختلف في كثير من ألفاظ الأحاديث اختلافا كبيرا .

رابعا :

عدد أحاديث الموطأ يختلف باختلاف الروايات ، كما يختلف بحسب اختلاف طريقة العدّ ، وذلك أن بعض أهل العلم يعد كل أثر من كلام الصحابة أو التابعين حديثا مستقلا ، وبعضهم لا يعتبره ضمن العدد ، لذلك نكتفي بذكر العدد الذي جاء في بعض الطبعات المحققة للموطأ ، وهي :

رواية يحيى الليثي : ( وهي الرواية الأشهر ، والمقصودة عند إطلاق الموطأ ) : رقمها ترقيما كاملا الشيخ خليل شيحا ، فبلغ عدد الأحاديث بترقيمه (1942) حديثا ، تشمل المرفوع والموقوف .

وأما رواية أبي مصعب الزهري : فقد رقمت في طبعة مؤسسة الرسالة ، فبلغ عدد أحاديثها (3069) حديثا ، وقد شمل الترقيم كل شيء حتى أقوال الإمام مالك ، لهذا السبب كان العدد كبيرا .

خامسا :

شرطه في كتابه من أوثق الشروط وأشدها ، فقد كان يسلك منهج التحري والتوخي وانتقاء الصحيح .

قال الشافعي رحمه الله : ما في الأرض بعد كتاب الله أكثر صوابا من موطأ مالك بن أنس .

وعن الربيع قال : سمعت الشافعي يقول : كان مالك إذا شك في الحديث طرحه كله .

وقال سفيان بن عيينة : رحم الله مالكا ، ما كان أشد انتقاده للرجال .

“الاستذكار” (1/166) “التمهيد” (1/68)

لذلك تجد أن أكثر أسانيد مالك الموصولة في الدرجة العليا من الصحيح ، ومن أجل هذا استوعب الشيخان البخاري ومسلم أكثر حديثه في كتابيهما .

تنبيه : إنما قال الإمام الشافعي رحمه الله كلامه المنقول سابقا ، قبل أن يكتب البخاري ومسلم كتابيهما ، كما نبه عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث ص (24-25)

سادسا :

اتبع مالك في موطئه طريقة المؤلفين في عصره ، فمزج الحديث بأقوال الصحابة والتابعين والآراء الفقهية ، حتى بلغت آثار الصحابة : 613 أثرا ، وأقوال التابعين : 285 قولا .

يقدم في الباب الحديث المرفوع ثم يتبعه بالآثار وأحيانا يذكر عمل أهل المدينة ، فكتابه كتاب فقه وحديث في وقت واحد ، وليس كتابَ جمع للروايات فقط ، لذلك تجد بعض الأبواب تخلو من المرويات ، وإنما يسوق فيها أقوال الفقهاء وعمل أهل المدينة واجتهاداته ، ومن ذلك :

باب ما لا زكاة فيه من الثمار ، وباب صيام الذي يقتل خطأ ..وغيرها .

ونجد أيضا أنه اقتصر على كتب الفقه والأدب وعمل اليوم والليلة ، وليس في كتابه شيء في التوحيد أو الزهد أو البعث والنشور والقصص والتفسير .

[ انظر : الفكر المنهجي عند المحدثين ، د همام سعيد ص (111-118) ، مناهج المحدثين ، د ياسر الشمالي ص(285) فما بعده ، مقدمة تحقيق الموطأ ، ط فؤاد عبد الباقي ] .

والله أعلم .

http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&QR=81160
اقتباس:
فقللوا من عدد الأحاديث الصحيحة المنسوبة لابن عباس، يقول الإمام ابن القيم الجوزية أن ابن عباس لم يبلغ ما سمعه من النبي عشرين حديثا (الوابل الصيب 77 )
 
قوله: “وقال ابن القيم في “الوابل الصيب”: إنَّ ما سمعه عبد الله بن عباس عن النبي [صلى الله عليه وسلم] لم يبلغ 20 (عشرين) حديثًا”. وعن ابن معين والقطان وأبي داود في السنن أن عبد الله بن عباس روى تسعة أحاديث، ومع ذلك فقد أسند له أحمد بن حنبل في مسنده 1696 حديثًا” اهـ ص/11.
قلتُ: واللهِ إنَّه لَمزٌ وتعريض بإمام جليل القَدْر، وهو الإمام (أحمد بن حنبل) -رحمه الله تعالى، ومن ناحية أخرى فهو دعوىَ عريضة لردِّ شَطْرٍ كبيرٍ مِن السُّنة بمثل هذه الجهالات والشُّبُهات الزائفة.
وها أنا أسوقُ لكَ نَصَّ الإمام (ابن القَيم) –رَحِمَه الله تعالى- بِحروفِه؛ لِتَعلَم كيف اقتطَعَ المؤلِّفُ مِنه ما يوافِقُ هواه، وأعرض عَمّا يهِدُّ ما بناه هَدًّا ! يقولُ (ابنُ القَيم) –رَحِمَه الله-: “وهذا عَبدُ اللهِ بنُ عباسٍ حِبرُ الأمَّةِ وتُرجُمَان القُرآن، مِقدارُ ما سَمِعَ مِن النبيِّ (صلى الله عليه وسلم) لم يَبْلُغ نحوَ العشرين حَديثًا، الذي يقولُ فيه “سَمِعتُ” و”رأيتُ”. وسَمِع الكَثيرَ مِن الصَّحابَةِ، وبورِك في فَهمه …..” اهـ المُراد مِنه، «الوابِلُ الصَّيِّب»، ص 55، طـ دار الكُتب العِلمية.
فانظر لقول (ابن القيم) -رحمه الله-: “وهذا عَبدُ اللهِ بنُ عباسٍ … مِقدارُ ما سَمِعَ مِن النبيِّ (صلى الله عليه وسلم) …..”، فابنُ القَيم –رحمه الله- يتكلم عن الأحاديث التي رواها (عبد الله بن عباس) -رضي الله عنهما- عن النبي (صلى الله عليه وسلم) بصيغة التحديث أو السَّماع (كسَمِعتُ، حدثنا، أخبرنا، …)، فهي لم تَبْلُغ 20 حديثًا -علي حَدِّ قول ابن القيم (رحمه الله)، أما الأحاديثُ التي أسندها الإمام (أحمد) –رحمه الله- والتي بلغت 1696 حديثًا –على حَدِّ قول الكاتب؛ فهي جملة ما رواه (عبد الله بن عباس) -رضي الله عنهما- عن النبي (صلى الله عليه وسلم)؛ سواءً بصيغة العنعنة أو الأننة (عن، أن)؛ -وهذه لا تُصَرِّحُ بالسَّمَاع، أو بما صرَّح فيها (عبد الله بن عباس) -رضي الله عنهما- بالسَّماع؛ -وهذه لا تتجاوز 20 حديثًا.
واعلم -أخي المسلم- أنَّه لا اختلاف بين العلماء المُحققين في أنَّ الصحابيَ إذا روى حديثًا عن النبي (صلى الله عليه وسلم) مُصَرِّحًا بأنَّ النبي (صلى الله عليه وسلم) قالَه؛ فهو حُجَةٌ، سواء صرَّح بالتحديث أم لم يُصرِّح؛ لأنَّه لا يخلو مِن ثلاث حالات: إمَّا أن يكون سَمِعَه مباشرةً مِن النبي (صلى الله عليه وسلم) فهذا لا إشكالَ في حُجيته، وإمَّا أن يكون حدثَه به صحابيٌ آخر عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، وإخفاء اسم هذا الصحابي في السَنَد لا يضُرُّ؛ لأنَّ الصحابة كلهم عُدولٌ، وإمَّا أن يكون سَمِعَه من تابعيٍ -وهذا نادِرٌ جِدًا، وفي هذه الحالة فما دام الصحابيُ صَرَّح بأنَّ الرسولَ (صلى الله عليه وسلم) قالَه فلا إشكالَ في حُجيتِه أيضًا.
ثم كون الإمام (أحمد) –رحمه الله- أسند 1696 حديثًا لعبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) في مسنده، لا يعني بالضرورة أنَّها كلَها صِحاحٌ (مقبولة)؛ بل علينا أولا أنَّ نُثبِتَ صِحَة سَنَدِها إلى (عبد الله بن عباس) -رضي الله عنهما-، ثم نُطبِقُ باقي شروط الصِحَة عليها (السلامة من الشذوذ والعِلة).
فما تحقق لنا صحتُه ولم يُصرِح فيه (ابن عباس) -رضي الله عنهما- بالسَّماع، فهو مِمّا سَمِعَه مِن أحد الصحابة أو التابعين -رضوان الله عليهم أجمعين-، وربما أخفي اسمَه في السَنَد وظَهَرَ في طريقٍ آخر، أو لم يَظْهَر؛ فكلهم عدولٌ ثِقات، وقد يكون (ابن عباس) أضمر اسم مَن حدثه من الصحابة؛ طالبًا علو السَنَد إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى لا يكونَ بينَهما أحدٌ؛ فهو شَرَفٌ أيُ شَرَف.
وبهذا يتضحُ حَلَ اللُّغز الذي لَغَز به (العشماوي) مِن أنَّ (ابن عباس) -رضي الله عنهما- لم يسمع من النبي (صلى الله عليه وسلم) سوى 20 حديثًا، ومع ذلك فقد روى له الإمام (أحمد) 1696 حديثًا في مسندِه !!!
وواللهِ إنَّ مَن يقرأ كلام (العشماوي) دون تدبُّرٍ ربما وَقَع في الغلَط واللغط على الأئمة، فعَليه مِنَ اللهِ ما يستحِق، وفي ذلك القَدْرِ الكِفاية، واللهُ المُستعان.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=45986
اقتباس:
ويرى الأمدي في كتاب الأحكام (2/ 78، 180 ) أن ابن عباس لم يسمع من النبي سوى أربعة أحاديث.
 


وهنا انقل النص من كتاب الأحكام للامدي
المسألة العاشرة اختلفوا في قبول الخبر المرسل وصورته ما إذا قال من لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم وكان عدلا قال رسول الله.
فقبله أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل في أشهر الروايتين عنه وجماهير المعتزلة كأبي هاشم وفصل عيسى بن أبان فقبل مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن هو من أئمة النقل مطلقاً دون من عدا هؤلاء وأما الشافعي رضي الله عنه فإنه قال: إن كان المرسل من مراسيل الصحابة أو مرسلاً قد أسنده غير مرسله أو أرسله راو آخر يروي عن غير شيوخ الأول أو عضده قول صحابي أو قول أكثر أهل العلم أو أن يكون المرسل قد عرف من حاله أنه لا يرسل عمن فيه علة من جهالة أو غيرها كمراسيل ابن المسيب فهو مقبول وإلا فلا ووافقه على ذلك أكثر أصحابه والقاضي أبو بكر وجماعة من الفقهاء والمختار قبول مراسيل العدل مطلقاً ودليله الإجماع والمعقول.

أما الإجماع فهو أن الصحابة والتابعين أجمعوا على قبول المراسيل من العدل: أما الصحابة فإنهم قبلوا أخبار عبد الله بن عباس مع كثرة روايته وقد قيل إنه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى أربعة أحاديث لصغر سنه ولما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى حجر العقبة قال في الخبر الأول لما روجع فيه أخبرني به أسامة بن زيد وقال في الخبر الثاني أخبرني به أخي الفضل بن عباس وأيضاً ما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من صلى على جنازة فله قيراط” وأسنده بعد ذلك إلى أبي هريرة وأيضاً ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من أصبح جنباً في رمضان فلا صوم له” وقال: ما أنا قلته ورب الكعبة ولكن محمد قاله فلما روجع فيه قال حدثني به الفضل بن عباس وأيضاً ما روي عن البراء بن عازب أنه قال: ما كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن سمعنا بعضه وحدثنا أصحابنا ببعضه.
وأما التابعون فقد كان من عادتهم إرسال الأخبار ويدل على ذلك ما روي عن الأعمش أنه قال: قلت لإبراهيم النخعي إذا حدثتني فأسند فقال: إذا قلت لك حدثني فلان عن عبد الله فهو الذي حدثني وإذا قلت لك حدثني عبد الله فقد حدثني جماعة عنه وأيضاً ما روي عن الحسن أنه روى حديثاً فلما روجع فيه قال: أخبرني به سبعون بدرياً ويدل على ذلك ما اشتهر من إرسال ابن المسيب والشعبي وغيرهما ولم يزل ذلك مشهوراً فيما بين الصحابة والتابعين من غير نكير فكان إجماعاً.

اقتباس:
وَحَدَّثَنِي حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَلاَّمَ بْنَ أَبِي مُطِيعٍ، يَقُولُ بَلَغَ أَيُّوبَ أَنِّي آتِي عَمْرًا فَأَقْبَلَ عَلَىَّ يَوْمًا فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلاً لاَ تَأْمَنُهُ عَلَى دِينِهِ كَيْفَ تَأْمَنُهُ عَلَى الْحَدِيثِ )
 

جاءت هذه الرواية في مقدمة صحيح مسلم في باب بيان ان الرواية لا تاخذ الا من الثقات ونقل الامام مسلم رحمه الله امثلة على ذلك كما يقال لزوم الشرح والبيان وعمرا المذكور هو عمرو بن ثابت يكذب في الحديث و اراد الامام مسلم ان يبين ورع الائمة مثل الامام ايوب السختياني بالابتعاد عن الكذابين و التحذير منهم

5- باب بيان أن الإسناد من الدين. وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات. وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز، بل واجب. وأنه ليس من الغيبة المحرمة، بل من الذب عن الشريعة المكرمة.

حدثنا الحسن الحلواني. قال: حدثنا نعيم بن حماد. قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان. وحدثنا محمد بن يحيى. قال حدثنا نعيم بن حماد. حدثنا أبو داود الطيالسي، عن شعبة، عن يونس بن عبيد؛ قال: كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث.
قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه

حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري حدثنا حماد بن زيد قال: كان رجل قد لزم أيوب وسمع منه ففقده أيوب, فقالوا له: يا أبا بكر إنه قد لزم عمرو بن عبيد, قال حماد: فبينا أنا يوماً مع أيوب وقد بكرنا إلى السوق فاستقبله الرجل فسلم عليه أيوب وسأله ثم قال له أيوب بلغني أنك لزمت ذاك الرجل, قال حماد: سماه يعني عمراً, قال: نعم يا أبا بكر إنه يجيئنا بأشياء غرائب, قال: يقول له أيوب إنما نفر أو نفرق من تلك الغرائب.
وقال الإمام النووي وهو يفسر قول أيوب هذا: ومعناه إنما نَهرب أو نخاف من هذه الغرائب التي يأتي بِها عمرو بن عبيد مخافة من كونِها كذباً فتقع في الكذب على رسول الله ” إذا كانت أحاديث, وإن كانت من الآراء والمذاهب فحذراً من الوقوع في البدع أو في مخالفة الجمهور.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s


%d مدونون معجبون بهذه: