الشيعة و استحلال أموال و دماء أهل السنة

الشيعة واستحلال أموال ودماء أهل السنة

أموال أهل السنة مباحة عند الشيعة الروافض حسب الروايات التي ذكروها عن أئمتهم في كتبهم المعتمدة . وأن عدم قيامهم بذلك في الوقت الحاضر يرجع إلى أنهم في هدنه مع أهل المسنة إلى أن يقوم قائمهم المهدي .
والشيعي إذا استطاع بطريقة ما الاستيلاء على تلك الاموال ولو قبل قيام قائمهم فإن ذلك حلال على شرط أداء الخمس إلى نائب الامام لأنه يقوم مقامه في غيبته .
عن حفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام قال :
خذ مال النامب حيثما وجدته وأدفع إلينا بالخمس (1) .
وفي رواية أخرى ” مال الناصب وكل شيء يملكه حلال ” (2) .
ويقول حسين الدرازي البحراني :
أن الاخبار الناهية عن القتل وأخد الاموال منهم(3) إنما صدرت تقية أو منا كما فعل علي عليه السلام بأهل البصرة . فأستاد شارح المفاتيح في إحترام أموالهم إلى تلك الاخبار غفلة واضحة لا علافها بالمن كما عرفت . وأين هو عن الاخبار التي جاءت في خصوص تلك الاباحه مثل قولهم عليهم السلام في المستفيض :خذ مال الناصب أينما وقعت ودفع لنا الخمس . وأمثاله . والتحقيق في ذلك كله حل أموالهم ودمائهم في زمن الغيبة دون سبيهم حيث لم تكن ثمة تقية وأن كل ما جاء عنهم عليهم السلام بالأمر بالكف فسبيله التقية منهم أو خوفا على شيعتهم (4) .
والخميني يجوز الاستيلاء على أموال أهل السنة ولو كانت بطريقة غير شرعية في حين أنه يمنع ذلك من أموال أهل الذمه فيقول : يجب الخمس في سبعة أشياء : الاول : ما يغتنم قهرا لا سرقه وغيله – إذا كانتا فى الحرب ومن شؤونه – من أهل الحرب الذين تستحل دماؤهم وأموالهم وتسبى نساؤهم وأطفالهم إذا كان الغزو معهم بإذن الامام عليه السلام من غير فرق ما حواه العسكر وما لم يحوه كالارض ونحوها على الاصح . وأما ما اغتنم بالغزو من غير إذنه فإن كان في حال الحصور والتمكن من الاستئذان منه فهو من الانفال ، وأما ما كان فى حال الغيبة وعدم التمكن من الاستئذان فالاقوى وجوب الخمس فيه سيما اذا كان للدعاء الى الاسلام ، وكذا ما اغتنم منهم عند الدفاع اذا هجموا على المسلمين فى أماكنهم وئو في زمن الغيبة . وما اغتنم منهم بالسرقه والغيله غير ما مرّ وكذا بالربا والدعوى الباطلة ونحوها فالاحوط إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمة لا فئدة . فلا يحتاج إلى مراعاة مئونة السنة . ولكن الأقوى خلافه ، ولا يعتبر فيه وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الاصح ، نعم يعتبر فيه أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد ونحوهم من محترمى المال ، بخلاف ماكن فى أيديهم من أهل الحرب وإن لم يكن الحرب معهم فى تنك الغزوة ، والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به، با الظاهر جواز أخذ ما له أين وجد وبأي نحو كان ، ووجوب إخراج خمسه …. (5) .
ولم تقتصر الشيعة على استباحة الاموال بل التعدي ذلك إلى إباحة إراقة دماء أهل السنة ولو بدون وجه حق . وأنه واجب عند الشيعة ومرتبط بحضور أئمتهم غير أن ذلك لا يمنع إن أستطاعوا إليه سبيلا على أن لا يترتب على ذلك ضرر يحدق بالشيعة وإليك بعض ما روى في هذا الشأن :
في آخر رواية إسحأق بن عمار : لولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل برجل منهم ورجل منكم خيرمن ألف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم ولكن ذلك إلى الامام عليه السلام (6).
وعلق الدرازي عليها قائلا :
وربما يسبط من هذه الرواية أن جواز قتلهم مخصوص بحضورهم صلوات الله عليهم وإذنهم . وقد عرفت أن الأخبار جاءت بالاذن في حال غيبتهم كحال حضورهم فلعل هذا مخصوص بزمن التقية (7).
وفي صحيحه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام :
فلا يحل قتل أحد من النصاب والكفار في دار التقية إلا قاتل أوساع في فساد وذلك اذا لم تخف على نفسك أو على أصحابك (8).
وعن الريان بن الصلت قال : قلت للرضا عليه السلام :
أن العباس يسمعني فيك ويذكرك كثيرا وهو كثيرا ما ينام عندي ويقبل ، فترى أن آخذ بحلقه وأعصره حتى يموت ؟ ثم أقول مات فجأة فقام ونفض يده ثلاثا وقال : لا يا ريان لا يا ريان . فقلت : أن الفضل بن سهل هوذا يوجهني إلى العراق في أمواله والعباس خارج من بعدي بأيام إلى العراق فترى أن أقول لمواليك المقيمين أن يخرخا منهم عشرون ثلاثون كأنهم قاطعوا طريق أو صعاليك فإذا أجتاز بهم قتلوه فيقال قتله الصعاليك . فسكت ولم يقل لي نعم ولا لا.
وعلق عليها فقال :ولعل سبب النهى فى الاول هو ظهور التقية وأن ذلك الاحتيال مما لايزيلها وسبب الثاني في السكوت هو التقية فيدل على الاباحة لأنه لا تقية في النهي لو أراده (9).
ويقول الجزائري بعد أن بين معنى الناصب : والثاني فى جواز قتلهم واستباحة أموالهم ، قد عرفت أن أكثر الاصحاب ذكروا الناصبى ذلك المعى الخاص فى باب الطهارات والنجاسات وحكمه عندهم كالكافر الحربي في أكثر الاحكام ، وأما كل ما ذكرناه له من التفسير فيكون الحكم شاملا كما عرفت . روى الصدوق طاب ثراه فى العلل مسندا الى داود بن فرقد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول فى الناصب ؟ قال : حلال الدم لكني أتقي عليك ، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في لكي لا يشهد به عليك فافعل . قلت : فما ترى في ماله ؟ قال : خذه ما قدرت .
===
1) جامع أحاديث الشيعة 8/532 باب “وجوب الخمس فيما أخذ من مال الناصب وأهل البغي”
(2) المصدر السابق 8/533 .
(3) أهل السنة .
(4) المحاسن النفسانية ص 167 .
(5) تحرير الوسيلة للخمينى 1/352.
(6) المحاسن النفسانية ص 166 .
(7) المحاسن النفسانية ص 166 .
(8) المصدر السابق .
(9) المصدر السابق ص 167.

========


تكفير الشيعة لاهل السنةنحن بصدد فتوى تكفر وتخلد في النار من لا يعتقد بالامامة والولاية لعلي رضي الله عنه
هذا يعني اهدار من لايؤمن بها انها دعوة لابادة اهل السنة والجماعة اما ان تلغى او نشتكي على السيستاني لدى المحاكم الدولية بدعوى القتل لاهل السنة
====

 

عند الشيعة الصحابة كفار ومن انكر ولاية علي او احد الائمة كافر
في دين الشيعة من انكر الامامة كافر

يقول محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الملقب بالصدوق ما نصه ((واعتقادنا فيمن جحد إمامه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من بعده عليهم السلام أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء واعتقادنا فيمن أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوة نبينا محمد صلى الله عليه آله)).

وينسب أيضاً إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال(( الأئمة من بعدي اثنى عشر أولهم أمير المؤمنين علي بن ابي طالب وآخرهم القائم طاعتهم طاعتي ومعصيتهم معصيتي من أنكر واحدا منهم قد أنكرني)).

ويقول ابن المنجس الحلي(( الإمامة لطف عام والنبوة لطف خاص لإمكان خلو الزمان من نبي حي بخلاف الإمام لما سيأتي وإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص)).
يوسف البحراني في موسوعته المعتمدة عند الشيعة ((وليت شعري أي فرق بين من كفر بالله سبحانه وتعالى ورسوله وبين من كفر بالأئمة عليهم السلام مع ثبوت كون الإمامة من أصول الدين)).
ويقول الفيض الكاشاني ((ومن جحد إمامه أحدهمأي الأئمة الاثنى عشر ; فهو بمنزلة من جحد نبوة جميع الأنبياء عليهم السلام)).

ويقول الملا محمد باقر المجلسي والذي تلقبونه بالعلم العلامة الحجة فخر الأمة”إعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد غمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام وفضل عليهم غيرهم يدل أنهم مخلدون في النار”.

ويقول آية الله الشيخ عبد الله المامقاني الملقب بالعلامة الثاني ((وغاية ما يستفاد من الأخبار جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على كل من لم يكن اثنى عشري))

وينسب كامل سليمان حديثاً إلى النبي ونصه في كتاب يوم الاخلاص في ظل القائم المهدي ((هؤلاء هم خلفائي وأوصيائي وأولادي وعترتي من أطاعهم فقد أطاعني ومن عصاهم فقد عصاني ومن أنكرهم أو أنكر واحد منهم فقد أنكرني بهم يمسك الله السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وبهم يحفظ الله الأرض أن تميد بأهلها)).
وأورد ايضا ((المقر بهم أي الأئمة الاثنى عشر مؤمن والمنكر لهم كافر)).

ويقول السيد عبد الله شبر الذي يلقب عندهم بالسيد الأعظم والعماد الأقوم علامة العلماء وتاج الفقهاء رئيس الملة والدين جامع المعقول والمنقول مهذب الفروع والأصول في ((وأما سائر المخالفين ممن لم ينصب ولم يعاند ولم يتعصب فالذي عليه جملة من الإمامية كالسيد المرتضي أنهم كفار في الدنيا والآخرة والذي عليه الأكثر الأشهر أنهم كفار مخلدون في الآخرة)).

ويقول الشيخ المفيد ((اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار)).

ويقول الشيخ محمد حسن النجفي ((ومعلوم أن الله تعالى عقد الأخوة بين المؤمنين بقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة (الحجرات: 10). دون غيرهم وكيف يتصور الأخوة بين المؤمن والمخالفات بعد تواتر الروايات وتظافر الآيات في وجوب معاداتهم والبراءة منهم))
فهذه بعض اقوال لكبار علمائكم تقول بكفر من انكر الامامة

 

يعتبر الشيعة اهل السنة كفار

ولقد جاء الذكر عن أهل السنة في مراجع الامامية ” انهم كفار أنجاس بإجماع علماء الشيعة الامامية، وانهم شر من اليهود والنصارى “. راجع كتاب: ” أنوار النعمانية ، نعمة الله الجزائري ، ص 206 – 207 “. وأيضا: اعترف الشيخ المحدث ” يوسف البحراني في بيان معنى الناصب ” حيث بين كفر وخلود أهل السنة في النار- راجع كتاب: ” الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب ، ص 169 ، باب معنى الكفر”. وجاء في كتاب: الأنوار النعمانية ج2 ص 307 ( ان علامة النواصب تقديم غير علي عليه )، وجاء أيضا ان دم السني حلال عند الشيعة الإمامية ، فعن داود بن فرقد قال: لأبي عبدالله رضي الله عنه: ما تقول في قتل الناصب ؟ فقال: ( حلال الدم ، ولكني أتقي عليك فان قدرت أن تقلب عليه حائطا او تغرقه في ماء لكي لا يشهد عليك فافعل ) وسائل الشيعة 18/463 ، بحار الأنوار 27/231.
تأمل في الرواية جيدا وجاء في كتاب: الأنوار النعمانية ج2 ص 307 ( ان علامة النواصب تقديم غير علي عليه ) !
قولي بالله عليك لو سألت أي شخص من السنة مهما كان مستواه التعليمي- من هو الخليفة الرابع ؟
سوف يجيبك بكل ثقة انه علي رضي الله عنه – فهذا يعني انه ناصبي حسب رواياتكم وعقيدتكم في من يقول ذلك.
الى دعاة التقريب … لا تنخدعوا بالتقريب …
————————
من هم النواصب :

نسمع كثيرا من عامة الشيعة إن النواصب هم من يكنون العداوة والبغضاء لأمير المؤمنين ” علي وأهل البيت ” رضي الله عنهم .

فنحن أهل السنة والجماعة لا نختلف في هذا القول ، ولكن الحقيقة أن النواصب عند الشيعة يتعدى هذا القول ، كما هو ثابت في اعتقاد عقيدتهم كدين ، والثابت عندهم هو:
” إن علامة النواصب تقديم غير ( علي ) عليه ” . ” راجع : الأنوار النعمانية ، ج 2، ص 307 ( ظلمة في أحوال الصوفية والنواصب ) .
” روى المحقق الحلي في آخر السرائر مستنداً إلى محمد بن عيسى قال : كتبت إليه أسأله عن الناصب هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت(1) واعتقاد إمامتهما ؟ فرجع الجواب : من كان على هذا فهو ناصب ……… وتواتر الأخبار وانعقد الإجماع على أن الناصب كافر في أحكام الدنيا والآخرة ” ” راجع كتاب : نور البراهين ، ج 1 ، ص 58 ، باب ثواب الموحدين والعارفين ” .
جواز قتل الناصب :
داود بن فرقد قال : (( قلت لأبي عبد عليه السلام – ما تقول في قتل الناصب ؟ فقال : حلال الدم ، ولكن أتقي عليك ، فان قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل )).
راجع كتاب : ” النصب والنواصب – محسن المعلم ، الباب الخامس ، تحت عنوان النصب في البلاد والعباد ، ص 191 ” . أيضا : ” كتاب مباني تكملة المنهاج ، ج1 ، ص 264 – 265 ” .
علماً إن الصحابة وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم، جاء ذكرهم بأسماء وانهم من النواصب، وذلك في كتاب المذكور أعلاه ” النصب والنواصب ، ص 337 ، 339 ، 365 ، 419 ” .
(1) المقصود بالجبت والطاغوت أبوبكر وعمر، وأحيانا يأتي ذكرهم باسلوب ( فلان وفلان ) .
لا تنسى أن تقرأ هذه الكلمات :
وهنا نقول لأهل السنة بجميع اجتهاداتهم الذين يؤمنون بالتقريب بين السنة والشيعة ، ألستم تؤمنون وتقرون أن الخليفة الأول أبو بكر ، والثاني عمر ، والثالث عثمان ، والرابع علي رضي الله عنهم .
إذاً انتم بإيمانكم هذا أصبحتم من النواصب حسب اعتقاد الشيعة ، وتنطبق عليكم الأحكام المفروضة.
والسؤال هو : هل مازلتم تؤمنون بالتقريب بعد أن عرفتم الحقيقة ؟ ، أم أنكم تستمرون جاهلين استخدام الشيعة التقية ، ( والتقية طبعا معروف معناها ، أي القول بعكس ما يعتقد لخداع المخالف ) .

=========

فتوى الرافضي السيستاني تحرم على الشيعية الزواج بسني خوفا من الضلال

أضيف في :12 – 5 – 2008

أثارت فتاوى موجودة على موقع المرجع الشيعي في العراق الرافضي علي السيستاني، تحرم زواج السني من شيعية خوفا من الضلال وصلاة الشيعي وراء إمام سني، انتقادات شددت على ضرورة مراجعتها حفاظا على وحدة المسلمين ضد الطائفية المستشرية.
وأعربت جمعية الحوار الحضاري التي تأسست في لندن في أبريل/نيسان الماضي بمبادرة من الكاتب الشعي أحمد الكاتب ( 55 عاما) وعدد من الكتاب والباحثين العراقيين والعرب، في رسالة مفتوحة وجهتها للرافضي علي السيستاني، عن استغرابها لوجود بعض الفتاوى في موقع الرافضي علي السيستاني في قسم الأسئلة والأجوبة تتعلق بالصلاة خلف أهل السنة، وزواج الشيعية من سني، حيث أوصى الرافضي السيستاني بالصلاة ظاهريا مع السنة، وأفتى “بعدم جواز الزواج من السني لا دائما ولا متعة للخوف من الضلال”، وذلك جوابا على سؤال فتاة “مستبصرة” عن الزواج المؤقت من رجل سني.
كما دعت الرسالة الرافضي السيستاني إلى تعريف الهدى والضلال، وعما إذا كان لديه تعريف خاص غير ما يوجد في القرآن الكريم الذي يصف في بداية سورة البقرة من يؤمن بالله وبالغيب وبرسله واليوم الآخر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة بأنه من المفلحين “أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون”، وعما إذا كان يعتقد أن الإيمان بولاية أهل البيت شرط الهداية والفلاح؟ وأن من لا يؤمن بها من الضالين؟
وطالبت رسالة الجمعية الرافضي السيستاني بتوضيح ماهي الأسس التي بنى حكمه عليها بعدم جواز زواج الشيعية من السني، وقد جعل الإسلام الإيمان أساس التكافؤ في الزواج وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وعما إذا كان يحكم ببطلان زواج الشيعيات من أهل السنة ووجوب طلاقهم؟ وكيف يمكن للسني أن “يهتدي” ويحافظ على زواجه من الشيعية؟ وماذا يجب أن يقول أو يعمل أو يعتقد؟”.
وأحمد الكاتب هو عبدالرسول عبدالزهرة عبدالأمير اللاري من مواليد كربلاء عام 1953، درس في الحوزة العلمية في كربلاء بين عامي 1967-1973، ثم انتقل إلى الكويت حيث عمل مدرساً هناك لينتقل بعده إلى طهران بعد قيام الثورة الإيرانية عام 1979. وعمل رئيساً لتحرير القسم العربي في الإذاعة الإيرانية عام 1979، ثم عمل بعدها أستاذاً للفقه والأصول في حوزة القائم في طهران حتى عام 1991، حيث انتقل إلى لندن، وصدر له خمسة عشر كتاباً في الفكر الشيعي.

http://www.dd-sunnah.net/forum/showt…755#post686755

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s


%d مدونون معجبون بهذه: